تغيير پيدا كند و منصور برود و آهى كه زبان آنها را مىداند و زن او هم روس مىباشد بعنوان نخست‌وزير عهده‌دار امور دولت شود . » آهى عذر آورد و « فروغى » را به جاى خود پيشنهاد كرد . شاه بدنبال فروغى فرستاد و فرمان نخست‌وزيرى وى را صادر نمود . در كابينه « فروغى » ( 5 شهريور 1320 ) آهى به‌عنوان وزير دادگسترى معرفى گرديد . پس از استعفاى « رضا شاه » از سلطنت و بر تخت نشستن پسرش « محمد رضا پهلوى » ، رجال و آزادىخواهان ايران كه در ابتدا اين شاه جوان تحصيلكردهء خارج را دموكرات مىپنداشتند به دولت فروغى فشار آوردند كه جنايتكاران دورهء رضاخانى را دستگير و محاكمه نموده و كليه زندانيان سياسى را رها سازد . در اثر فشار افكار عمومى ، شاه جديد ناچار تا حدى به خواسته‌هاى مردم گردن نهاد و عفو عمومى زندانيان را اعلام نمود . پس از اعلام عفو عمومى از طرف شاه جديد ، مطابق قانون ، او حق داشت تمام محكوميت زندانيان سياسى و يا قسمتى از آن را ببخشد ، امّا براى زندانيان عادى فقط مىتوانست يك درجه تخفيف بدهد يا يك‌چهارم مدت حبس آنها را ببخشد ، ازاين‌رو براى اينكه بدانند چه كسى زندانى سياسى محسوب مىشود و چه كسى زندانى عادى ، كميسيونى تشكيل دادند مركب از كسانى كه خود نيز در دوره « رضا خان » مصدر كار و آلوده بودند ، افرادى از قبيل « سرهنگ نيرومند » و ديگران . مجيد آهى وزير دادگسترى نيز عضو اين كميسيون بود . نتيجه تصميم‌گيرى اين كميسيون آن شد كه هركس در دادگسترى محاكمه شده زندانى عادى است و هركس در دادسراى ارتش محاكمه شده زندانى سياسى . بدين‌سان جاسوسها ، راهزنان و اشرار مسلح كه بيشتر آنها از سياست حتى يك‌كلمه هم نمىدانستند ، سياسى شدند و افرادى از قبيل گروه 53 نفر و كسانى كه طبق قانون مقدمين عليه سلطنت يا بعنوان انتشار اكاذيب و توهين به مقام سلطنت محكوم شده بودند غير سياسى شناخته شدند . كه البتّه در نتيجه فشار از طرف نمايندگان مجلس و رجال آزاديخواه كليه زندانيان سياسى آزاد شدند . امّا بازداشت و محاكمه عوامل اختناق و كشتار دوره « رضاخانى » ابتدا از طرف آقاى « دكتر جلال عبده » دادستان جوان وقت آغاز شد . وى با نظر خوشبينانه نسبت به آهى مىگويد : « . . . خوشبختانه در كابينه « فروغى » ، كابينه‌اى كه در شهريور تشكيل شد « مجيد آهى » وزير دادگسترى بود . خود او از كسانى بود كه ماههايى را در زندان « رضا شاه » گذرانده بود ، با ايشان مشورت كردم و ايشان نظر اينجانب را در اين امر تأييد كردند . . . » . امّا عملا اين محاكمات به جايى نرسيد و غير از « پزشك احمدى » كه به اشد